يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته علي مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين. قانون نقابة التجاريين ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. اشكاليات هيكلية تواجه نقابة التجاريين واستعرض تثرير اللجنة عدد من الإشكالات الهيكلية التي تواجه النقابة حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان اجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر. وأضاف التقرير: من جانب آخر، صدر القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة. اشكاليات مالية تعاني منها نقابة التجاريين وتابع: من المقرر مناقشة تقرير اللجنة ب مجلس الشيوخ في استعراض الإشكالات ومنها المالية، حيث تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضالة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا - من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتي يبلغ عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو تقريبا - في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل. ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد - على سبيل المثال - أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح ما بين (12) إلى (24) جنيها منذ عام 1992. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
