أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عقد مؤتمر صحفي، للمنسق العام لشرح الترتيبات الخاصة بالحوار الوطني للرأي العام، قبل يوم 3 مايو، الموعد المقرر لانطلاق جلسات الحوار، مشيرا الى أن هناك حدا أدنى 3 جلسات أسبوعيًا للحوار الوطني حسب ما يستقر المجلس على الأيام. محاور النقاش في جلسات الحوار الوطني وأكد فوزي خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة أن جداول اجتماعات الجلسات سيتم اعلانه بشكل مفصل، مشيرا الى أن كل جلسة من الجلسات الثلاثة اسبوعيا ستكون مخصة لمناقشة محور من محاور الحوار سواء كانت سياسية أو اقتصادي. وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية يبدأ بعد 17 يناير 2024، وذلك بعد المقترح الذي قدمته إدارة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، ووافق عليه وكلف الأجهزة المعنية بدراسته، مشيدا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمقترح والذي يتم عن متابعة دقيقة لكل ما يدور في الحوار الوطني. مقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وكشف تفاصيل مقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قائلا: "دستور 2014 أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يكمن دورها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة الاستفتاءات والانتخابات". وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن دستور 2014 وضع مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات تكون من تاريخ العمل بالدستور، تكون فيها الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وتبدأ من 18 يناير 2014 حتى 17 يناير 2024، مشيرا إلى أنه بعد المقترح الذي تم تقديمه سوف يمتد العمل بالإشراف القضائي لما بعد هذا التاريخ. موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني ومن المقرر أن تنطلق جلسات الحوار الوطنى، 3 مايو المقبل، في وقت يواصل فيه مجلس الأمناء انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، مع استمراره والأمانة الفنية خلال هذه الفترة، في تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة. وفى وقت سابق قرر المجلس استخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس عبدالفتاح السيسى، للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، وهذا الاقتراح يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34، ويوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
