مؤشر الدولار، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الدولار تتحدد قيمته وفقا لحال كل دولة من الناحية الاقتصادية فإذا كانت الدولة تتجة نحو تحرير عملتها ستنخفض قيمتها في مواجهة الدولار وهذا عكس إذا كانت الدولة لديها زيادة في الناتج المحلى فيؤدي ذلك لارتفاع قيمة عملتها أمام الدولار وبالتالي هناك معايير ومقاييس لتحديد سعر الدولار فى الدول من دولة إلى أخرى. الدولار والنفط وأضافت الدكتورة هدى الملاح فى تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هناك علاقة بين الدولار والنفط والذهب حيث أن النفظ يدخل فى كل مشتقات الإنتاج سواء مصانع أو طاقة أو نقل وبالتالي انخفاض سعر الدولار يؤثر بالايجاب على الإنتاج بزيادته عكس ارتفاع الدولار يقلل حجم المستخدم في الانتاج. علاقة الدولار والذهب طردية وتابعت: أما عن علاقة تراجع الدولار وتأثيره على الذهب فهو أن الذهب مثله مثل أي سلعة وارتفاع أسعار الذهب غير مرتبط بالدولار وإنما الامر يخضع للعرض والطلب والناس تلجأ لشراء سبائك الذهب باعتبارة ملاذ آمن ووسيلة للادخار فاذا كان المعروض كبيرا انخفض سعره والعكس صحيح وبالتالى العلاقة بين الدولار والذهب علاقة طردية للاستثمار والادخار فى حالة الازمات الاقتصادية. مؤشر الدولار وارتفع الدولار، بعدما أظهرت بيانات زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي في إشارة لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل. وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 102.16 بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة، بحسب موقع CNBC عربية. وزاد الدولار أمام الين 0.4% إلى 132.21 ين بينما تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0894 دولار. واستمر الاقتصاد الأمريكي في زيادة عدد الوظائف بوتيرة سريعة في مارس، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى 3.5٪، في علامات على استمرار تشديد سوق العمل الذي قد يؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، حسبما ذكرت رويترز. البطالة في أمريكا وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي وتم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 ألف وظيفة بدلًا من 311 كما ورد سابقًا وعكس بعض التباطؤ في التوظيف زيادة التلاشي من طقس معتدل غير معتاد في يناير وفبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 239 ألفا وتراوحت التقديرات بين 150.000 و342.000 ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100000 وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل. نمو الوظائف في أمريكا وكما هو الحال مع أحدث البيانات الاقتصادية، كان من السابق لأوانه أن تظهر ضغوط السوق المالية، والتي نجمت عن فشل بنكين إقليميين في مارس، في الظهور في تقرير التوظيف. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5٪ من 3.6٪ في فبراير وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3٪ في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2٪ في فبراير وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.2٪ من 4.6٪ في فبراير، والتي كانت لا تزال مرتفعة جدًا بحيث لا تتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2٪ وسينتظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الشهر لقياس تأثير حملة تشديد السياسة النقدية على مدار العام. البنك المركزي الأمريكي وكانت الأسواق المالية تميل نحو قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة في 2-3 مايو. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في إشارة إلى ضغوط السوق المالية ورفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75٪ -5.00٪. وأظهرت المراجعات السنوية لوزارة العمل للمطالبات الأسبوعية وبيانات المطالبات المستمرة المنشورة أمس الخميس ترقيات كبيرة لكلا السلسلتين كما أظهرت بيانات حكومية أن فرص العمل الشاغرة انخفضت إلى أقل من 10 ملايين في نهاية فبراير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من وجود 1.7 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في ذلك الشهر ومن المتوقع أن يتراجع سوق العمل بشكل كبير اعتبارًا من الربع الثاني حيث تستجيب الشركات بشكل أكبر لتباطؤ الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض. تشديد شروط الائتمان كما تم تشديد شروط الائتمان، مما قد يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على التمويل وكانت الشركات الصغيرة، مثل المطاعم والحانات، هي المحرك الرئيسي لنمو الوظائف منذ التعافي من الوباء. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تصبح جداول الرواتب سلبية في النصف الثاني من العام، وهو تطور يقولون إنه سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في خفض أسعار الفائدة لتجنب إغراق الاقتصاد في ركود عميق ودفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضد هذا الافتراض. ويجادل الاقتصاديون الذين يتوقعون خفض سعر الفائدة هذا العام بأن أجزاء من الاقتصاد، مثل الإسكان، هي بالفعل في حالة ركود، في حين أن معايير الإقراض الأكثر صرامة التي تتبناها البنوك تعني أن الائتمان سيكون أكثر تقييدًا في الاقتصاد كما أشاروا إلى أن معنويات الأعمال كانت في مستويات ركود، بينما ظلت ثقة المستهلك ضعيفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
