قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إن يتم من خلال السياسات المالية تقييد الإنفاق وتحفيز الإدخار، موضحا أن صانعي السياسات المالية يستخدمونها في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم العمل عليه من البنوك المركزية الكبرى التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف الشافي في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هناك 3 أولويات للسياسات، التي يتم اللجوء إليها لإحداث تأثير في الدول، والتي يأتي من أبرزها بذل جهود أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، مما يجعل المقترضين يحددون خطط محددة للإنفاق من المالية العامة ولتجنب عجز المالية العامة، والمحافظة على استقرار الدين العام. وعن ثاني الأولويات، أوضح أنه يتم من خلالها التأكد من التزام الدول بالعمل على إعداد تقارير شاملة وشفافة عن الدين العام، موضحا أن حوالي 30% من الدول منخفضة الدخل لا تعمل على إعداد تقارير حول الضمانات التي يقدمها القطاع العام، في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقارير عن دين المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تشجيع التعاون بين الدائنين الرسميين استعدادًا لحالات إعادة هيكلة الدين التي يشارك فيها دائنون غير تقليديين. حجم الدين الخارجي قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الديون الخارجية في الحدود الآمنة، لأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بأسرع من الديون. وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد": حجم الدين الخارجي حاليًا يصل إلى 155.7 مليار دولار وهو في الحدود الاَمنة لإنه يمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، لافتًا إلي أن مصر سددت أقساط ديون في نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار. التضخم نسبة التضخم وأشار إلى أن التضخم حاليا 22.5%، ومعركة البنك المركزي الأساسية تكمن في تخفيض هذه النسبة إلى 7% بنهاية العام الجاري" لافتا إلي أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم ل7% حتى عام 2024 وذلك من اجل القضاء علي الغلاء الفاحش. خطة التعامل مع الديون طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022. ووجهت النائبة سؤالا، ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟. وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض. وعن الاتفاقية، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون. قرض السكة الحديد واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022. وأوضح أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر. وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7% مؤكدا أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
