قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن ارتفاع الدين الداخلي إلى 90% من حجم الدين المحلي، هو مؤشر في منتهي الخطورة، خاصة وأن إجمالي الدين الخارجي بلغ ما يقرب من 43 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التضخم في حجم الدين سينعكس في صورة أعباء متضاعفة على الموازنة العامة للدولة، والتي تتكبد 25% من مصروفاتها لتسديد هذه الديون وفوائدها. و توقع عبد العظيم في تصريح خاص ل "فيتو" أن هذا الارتفاع في حجم الديون سيؤدي خلال الشهور القادمة لارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب المفروضة على المبيعات والجمارك،كما يؤدي أيضا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخري. وأضاف أن ارتفاع الدين المحلي بهذه النسبة المخيفة سيؤثر بالسلب على قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية، كنتيجة لتدهور العملة المحلية، مقابل الدولار، كما أنها تضيع جميع الفرص التي من شأنها رفع معدلات التنمية في مصر.
