مؤشرات البورصة، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52 % عند مستوى 14485 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% عند مستوى 2578 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 2761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% عند 4087 نقطة. إجازة البورصة قررت ادارة البورصة المصرية ان يكون يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 أجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك. تعاملات جلسة الإثنين ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% عند مستوى 14560 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% عند مستوى 2578 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% عند 4075 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67 % عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% عند مستوى 2528 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% عند 3995 نقطة. تعاملات جلسة نهاية الأسبوع هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع. البورصة المصرية متابعة السوق وسجل رأس المال السوقى نحو 946.854 مليار جنيه لتخسر نحو 3.9 مليار جنيه، بضغط من ترب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري والتوقعات بشأن رفع سعر الفائدة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41 % عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% عند مستوى 2569 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 2755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% عند 4075 نقطة.
تأثيرات قرأر المركزى على البورصة قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال: إنه ترتبط قرارات البنك المركزي المصري وتحديد معدلات رفع الفائدة أو خفضها وفقا لمجموعة من المعايير الاقتصادية وأهمها التضخم وتلجأ قراراته برفع الفائدة أو ما تسمى اقتصاديا لتبريد الاقتصاد، وفقا لمعدلات التضخم وكبحها عن طريق سحب السيولة من السوق لتقليل القوة الشرائية.
ارتفاع معدلات التضخم وأضاف أنه ارتفعت معدلات التضخم على المستوى العام الشهري والأساسي وهو ما جعل الجنيه مرن أمام الدولار، وانعكس ذلك علي ارتفاع الأسعار للفجوة بين انخفاض الجنيه أمام سلة العملات الأخرى وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك فإن لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة 300 نقطه محاولة منه أن يجذب قيمه الجنيه لأن الهدف هو تحويل مدخرات دولارية لأسعار فائدة أعلى بالعملة المحلية.
إجراءات المركزي في مواجهة التضخم وتابع: أنه قام بذلك خلال عام 2022 بداية من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير بما يقدر بالترتيب 100 نقطة ثم 200 نقطة وآخر قرار 200 نقطة.
وأشار إلى أن تأثيره علي البورصة يتناسب عكسيا بين الاستثمار الأمن في البنوك وبين المخاطرة في الاستثمار بالبورصة ولكن هذه هي القاعدة الأساسية، ولكن لكل قاعدة اختلاف وهنا يمكن أن تكون قرارات أن تكون قرار جعل قيمة الجنيه مرن في صالح البورصه بغض النظر عن رفع الفائدة خاصه أنه البورصة أصبحت ملاذ آمن فى مواجهة انخفاض العملة المحلية.
اجتماع البنك المركزي قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
