كشفت مناظرة رجال المباحث بمحافظة الشرقية لجثتي ربة منزل وصاحب عربة لبيع الحلويات (باحث بمدرسة ثانوية) لقوا حتفهم الساعات الماضية على يد زوج الضحية الأولى بدائرة مركز شرطة ههيا وأمام المارة لشكه في وجود علاقة عاطفية بينهما إصابة المجني عليهما بعدة طعنات نافذة بالصدر علاوة على جروح أخرى بمناطق متفرقة بالجسد تسببت في وفاتهما. تأجيل محاكمة سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها في الشرقية إلى 2 ديسمبر وعقب الانتهاء من مناظرة جثامين الضحايا تم نقلهما إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لكشف ملابساته كما تم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان. التحريات الأولية في الجريمة وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية أن الجانى (الزوج) دائم الشك بسلوك زوجته وأقدم على ارتكاب فعلته اعتقادا منه بوجود علاقة محرمة تجمع بين زوجته والمجنى عليها وحين رأى زوجته تجلس مع المواطن باحدى المحال التجارية المخصصة لبيع العصائر بجوار كوبري البحر الصغير الكائن بمدينة ههيا يتناولان العصير سويا وبالقرب من عربة الحلوى التي يعمل عليها المجنى عليه بجوار وظيفته جن جنون الزوج وانتابته حالة من الغضب الشديد فأقدم على طعنهما مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة بين يديه وأمام المارة. وتمكن الأهالي بمساعدة رجال المباحث من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
جريمة هزت ههيا تلقت غرفة عمليات النجده بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا بوقوع جريمة قتل في إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة ههيا بجوار كوبرى البحر الصغير وعلى بعد أمتار قليلة من مركز الشرطة ووجود متوفين (رجل وامرأة). وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شخص يدعى"السيد.ع.م" 48 عاما (عامل) بقتل زوجته وتدعي "سماح.ال.ن" 45 عاما (عاملة) ومقيمة بدائرة مركز ههيا ومواطن آخر يدعى "السيد.إ.ح"58 عاما ( باحث بمدرسة ثانوية بههيا) وصاحب عربة لبيع الحلويات مستخدما سلاح أبيض.
وتحرر محضرا بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى ههيا المركزى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
