عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة فى مدينة 15 مايو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، لفحصها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة. وتلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بدائرة القسم، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة طفلة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بصندوق القمامة فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. الطب الشرعي ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالمرج التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها في أكتوبر ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
