وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني. ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص. وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. ). ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين. ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص. وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة: (1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية. (2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض (3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي. (4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. وأوضح الصندوق أمه طلبت الحكومة المصرية أيضا أيضًا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية. وعقب مناقشة المجلس التنفيذي قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس إنه أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق. بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، بدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وتأخر الإصلاحات الهيكلية وأضافت أنه بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من اختلال سعر الصرف. وتابعت أن التزام الحكومة الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية مقدمًا والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها. وتابعت جوجيفا أنه يوفر البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب EFF لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش وتحسين المرونة ضد الصدمات، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أنه سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة وستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزز الحوكمة والشفافية. وأكدت أنه وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن التزام الحكومة المصرية بمواصلة المسار بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية وإن ملكيتهم القوية وسجلهم الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والدعم السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة لتخفيف المخاطر لتحقيق أهداف البرنامج المدعوم من الصندوق.
