قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم بقتل بنداري حمدي والمعروف إعلاميا بمحامى كرداسة، إلى محكمة الجنايات. العقوبة المتوقعة علي المتهم وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي والخبير القانوني تامر الشايب ل«فيتو»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة وكذلك الشهود سبب تحديد هوية المتهم مما أسفر عن ضبطه. وفور تلقي النيابة العامة في السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور. مناظرة جثمان المتوفى وانتقلت النيابة لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعة من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث. وبدأت في جمع خيوط الجريمة لكشف ملابساتها وتم الاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث. أقوال الشهود واستمعت النيابة إلى أقوال أحد الشهود الذي أكد أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأ أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته. وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا. كاميرات المراقبة وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة. فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة. وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
