ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلة تدنى سعر توريد قصب السكر، وذلك بحضور النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية واللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر. وقال النائب هشام الحصرى، إن النهوض بصناعة المحاصيل السكرية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هناك لجنة انتهت الي تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا الي زيادة الإنتاجية الي 60 أو 70 طن من خلال زياده الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر الي الري بالتنقيط. واشار الحصري، إلي أنه تم عقد لقاء جمع النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجه الإجراءات الاقتصادية. وأعلن الحصرى تأييده لمطالبات زيادة سعر التوريد، مؤكدا ان ذلك مطلب طبيعى من النواب حفاظا على الفلاحين وحفاظا على الزراعة والصناعة وقال، لايجوز ان يتحمل المزارع وحده تلك التكاليف المرتفعة، حتى لا يضطر الفلاح للتوقف عن الزراعة، مضيفا، هي معادلة صعبة لابد من تحقيقها حتى لايتم تغليب مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، بحيث يتم تحقيق مصلحة الدولة وتوفير حياة كريمة للفلاح، وهو ما يسعى له الرئيس السيسي. ومن جانبه أكد عصام بديوى رييس مجلس إدارة شركة السكر، تعاطفه مع المزارعين، مشيرا الى ان هناك فرق كبير بين التقدير الحكومى وغير الحكومى في سعر التكلفة، وأنه تم العرض على وزير التموين. وأشار الى ان مصلحة الشركة في زيادة حجم زراعة قصب السكر، وأن انخفاض حجم الزراعة يتسبب في خسائر للشركة، حيث تزيد أعباء الصناعة بسبب الاتجاه الى استيراد خام سكر من الخارج. وبدوره تساءل النائب أحمد البنا، عن حجم الاستيراد من الخارج لخام السكر، مقترحا استبدال ما يتم انفاقه في ذلك الاستيراد، بزيادة سعر التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين في التوسع في زراعة قصب السكر. وأضاف البنا، ان ذلك المقترح يصب في صالح مختلف الأطراف، حيث من شأنه توفير العملة الصعبة بتقليل الاستيراد لاسيما في ظل تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة تتعلق بالعملة الأجنبية، وفى نقس الوقت توفير سعر عادل لمزارعى قصب السكر. وهو ما أيده فيه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلا،: بالفعل البديل صعب في ظل أزمة العملة الصعبة، واذا لم يحدث تتدخل في تعديل السعر الخاص بالقصب والبنجر، فسيكون ذلك شهادة وفاة لمحصولى القصب والبنجر في مصر، الأمر الذى يتطلب تكاتف الحكومة مع المزارع.
