كشف مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، وكذلك اللقاء الذي تم بين وفد النقابة برئاسة النقيب العام مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب. وأكد أنه تم إيصال صوت الجمعية العمومية للوزير وإبلاغه بأن مجلس النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية يرفضون التسجيل في المنظومة بشكل قاطع.
وأشار وكيل المجلس إلى أن الوزير ورئيس مصلحة الضرائب ينتظرون ما سينجم عن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة لوضع رأيها في الاعتبار والأخذ به، مبشرًا بانفراجة قريبة في هذه الأزمة التي يقف الجميع فيها يدًا واحدة خلف نقابة المحامين ومصلحة الجمعية العموميةعلى مستوى الجمهورية.
يذكر أن نقابة المحامين النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وقال البيان: "في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة". رؤية ووجهات نظر وجرى عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، وبحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيلي النقابة، والأمينين العامين محمود الداخلي وأبو بكر الضوة وأسفر الاجتماع عن الآتي: أولًا: توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر. ثانيًا: منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية. ووجهت نقابة المحامين المصرية - نقيبًا ومجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنةمشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها. مصلحة الضرائب المصرية وثمنت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحيةوالاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرهامن الخدمات والأعباء فضلًا عن مرتبات موظفيها، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعة. وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون وترعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألفمحام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطًا من شروط القيد واستمراره وقيدًا على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين. وأكدت النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية. وأهابت بكافَّة المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدرماتستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.
