تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط أجنبيين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة). ضبط سمسار غسل 3 ملايين جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي بالإسكندرية و باستهداف الأخير تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق "المقاصة" لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. مباحث الأموال العامة وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. وأضاف "أبو العلا" أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، تضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
