تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراَ، وذلك بعد انطلاقها رسميا الأحد الماضي، وطرح سلعة القمح للتداول بالبورصة السلعية. وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في أول جلسات البورصة السلعية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل. وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.
وبدأت البورصة المصرية للسلع جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح حيث تم طرحه بكميات كبيرة لصالح أصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافيه العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة. وتتولي هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين اسبوعيًا، وستكون طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، فيما تصبح الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم. وتأتي تلك الخطوة اتساقا مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا. وأكدت وزارة التموين حرصها على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي. وأشارت إلى أنه في حال طلب شركات المطاحن الراغبة من الاستفادة في هذه ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب عليها التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا. وتهدف بورصة السلع، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتساهم البورصة في زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة. كما أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، وذلك نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع. وتساهم البورصة في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
