التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، وذلك في ثاني أيام جولتها الخارجية الأولى، والتي جاءت إلى المملكة العربية السعودية، لاستعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة وأي تحديات يواجهونها في العمل أو الإقامة، حيث تحتضن المملكة أكبر جالية مصرية بالخارج، وذلك بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات. واستهلت السفيرة سها جندي حديثها بالتأكيد على عمق العلاقة التاريخية المصرية السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج لديها، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين واللذان تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك. وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها القلبية باسم كل المصريين بالخارج لفوز المنتخب السعودي في أول مبارياته بكأس العالم مشيدة بأدائه المشرف الذي أسعد قلوب المصريين والسعوديين على حد سواء، موضحة أن فوز المملكة العربية السعودية احتفى به المصريون وكأنه فوز لمنتخبهم الوطني، حيث تصدرت التهنئات منصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أيام. وثمنت السفيرة سها جندي التعاون مع المسئولين السعوديين وحرصهم على حل مشكلات الجالية المصرية في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدة تطلعها للتعاون المستقبلي بما يعزز هذا التعاون لنفع الشعبين الشقيقين، حيث سلمت سيادتها الوزير قائمة بالتحديات التي تواجه الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والتي وعد سيادته بالعمل الفوري على تذليلها وإفادتنا بالتطورات. وانتهزت الفرصة لاقتراح آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، بتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، وهو المقترح الذي رحب به وزير الموارد البشرية ووجه بشكل فوري بتشكيل فريق العمل؛ لتذليل أي معوقات، مشيرا إلى أن مصر هي أيضا المقصد الخارجي الأقرب لقلب المواطن السعودي للإقامة بالخارج بكامل عائلته. واستعرضت السفيرة سها جندي أوجه التعاون بشأن قطاع العمالة المصرية من العاملين بالمملكة العربية السعودية، وهو القطاع التي تهتم بأوضاعه كل من وزارتي الهجرة -اتصالا بالعاملين بالخارج- والقوي العاملة التي تعنى بأوضاع العمالة المصرية بشكل عام، وتسعيان دائمًا للتنسيق لتذليل ما يواجهونه من تحديات وترتيب أوضاع. وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بشأن الربط الإلكتروني بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، إذا ما توافرت تقارير طبية معتمدة دون الحاجة للرجوع لمكتب العمل. وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلة البلاغات الكيدية والتضييق على ظاهرة سماسرة العمالة التي تتاجر بالعقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.
