كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن مشروع قرار أممي يدعو إيران لفتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ وفاة الشابة مهسا أميني. مشروع قرار أممي وأفاد موقع العربية أن مشروع القرار الأممي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات النظام الإيراني تمهيدا لمحاسبته. ودعا مشروع القرار الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف إجراءات التمييز ضد النساء، مشددا على ضرورة وقف ملاحقة عائلات ضحايا الاحتجاجات إيران طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة فولكر تورك، إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الخميس. وقال: "ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفًا "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ". وقتل عناصر الأمن منذ ستمبر 326 شخصا على الأقل، من بينهم 43 طفلا، حسب منظمات حقوق الإنسان. وتطالب السلطات الإيرانية بإعدام 21 محتجا فيما تصفها منظمة "أمنستي إنترناشونال" ب"محاكم هزلية". والهدف من هذه الأحكام هو منع المشاركة في الاحتجاجات. شجاعة غير مسبوقة الأممالمتحدة: إيران تشهد أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان وفي الوقت نفسه، أظهرت الاحتجاجات شجاعة غير مسبوقة ضد قوات الامن، من نساء خلعن الحجاب أو "روساري"، ونساء جلسن في تحد إلى جانب الرجال يتناولن الطعام. وقوبلت هذه الأفعال بعنف الدولة الذي لا حد له، والمترافق مع الاتهامات المعروفة عن اليد الأجنبية الخفية وراء هذه التظاهرات، من المتهمين المعروفين، الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والألمان. وبات الهتاف اليوم هو: "لا نريدها، لا نريدها.. لا نريد الجمهورية الإسلامية".
