أدلى عاطل متهم بقتل طفلة عشيقته باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية. وقال المتهم إن المجني عليها شاهدته أثناء ممارسة الرزيلة مع والدتها وقررت فضح أمرهم. وتابع المتهم أنه قرر تأديب الطفلة باستخدام مولة السرير، لكنها فارقت الحياة، مضيفا أنه لم يقصد قتلها. وأضاف المتهم أن والدة المجني عليها لم تطلب منه التوقف عن ضربها وساعدته. وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها عن تفاصيل إصابة الفتاة التي أودت بحياتها. وتبين من المناظرة أن الجثة لطفلة تدعي جنة. ه تبلغ من العمر 11 عاما توفيت نتيجة إصابتها بضربة شديدة في الرأس بأداة صلبة تسببت في نزيف داخلي فضلا عن وجود كدمات وسحجات شديدة على جسد المتوفاة. وكان رجال مباحث قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من المستشفى تفيد بوصول طفلة بها عدة إصابات ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى جنة تبلغ من العمر 11 سنة وبها آثار ضرب وتعذيب. وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدتها وأنه دائم التردد على منزلها لممارسة الرذيلة معها وفي المرة الأخيرة قام بالتعدي على الطفلة بمولة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. . عقوبة القتل العمد ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة