فجر الرائد فهمى بهجت، رئيس ائتلافات الشرطة، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد لمحقق "فيتو" أن خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، كان وراء استبعاد مسئول النشاط "الصهيونى" في جهاز الأمن الوطنى من منصبه، استجابة لرغبة الموساد الإسرائيلى بوساطة من حركة حماس الفلسطينية، وقال بهجت: "عند ثورة 25 يناير وأثناء فترة حكم المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوى، طلب خيرت الشاطر مقابلة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق في أمر مهم، وخلال اللقاء قدم نائب مرشد الإخوان لوزير الداخلية، قائمة بأسماء عدد كبير من ضباط أمن الدولة وغيرهم، وطالبه بإقصائهم عن مواقعهم الوظيفية بحجة تورطهم في وقائع تعذيب وارتكاب مخالفات جسيمة في عملهم، خاصة في حق المنتمين لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية بصفة عامة، وأعطى الوزير منصور العيسوى القائمة إلى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، ومن بينها إدارة شئون الضباط التي يرأسها اللواء مجدى غانم، لفحص الأسماء الواردة بها واتخاذ اللازم.. وبالفعل تم استبعاد عدد كبير من ضباط الأمن الوطنى وكان من بينهم مسئول النشاط الصهيونى"، بهجت أضاف: "الضباط العاملون في إدارة النشاط الصهيونى، غير معروفين لأى شخص في مصر ولا لخيرت الشاطر نفسه لأنهم في الأساس لا يتعاملون مع الشارع المصرى، وإنما عملهم الأساسى منصب على المخاطر التي قد يتعرض لها الوطن من قبل الكيان الصهيونى، وبطبيعة الحال وبحكم عملهم فإنهم معروفون بالاسم لدى ضباط جهاز المخابرات اللإسرائيلى "الموساد".. وبحسب معلومات الرائد فهمى بهجت، فإن الموساد الإسرائيلى أراد التخلص من مسئول النشاط الصهيونى في الأمن الوطنى المصرى، وبطريقة مخابراتية سرب اسمه وموقعه الوظيفى إلى بعض العناصر في حركة حماس الفلسطينية ومنهم إلى قادة الحركة، وهؤلاء أبلغوا خيرت الشاطر وبدوره طلب استبعاده من منصبه، أي أنه اشترك مع الموساد الإسرائيلى وقادة حماس في تفريغ جهاز الأمن الوطنى من ضباطه الأكفاء. الرائد فهمى بهجت واصل حديثه للمحقق قائلا: " عندما وصل الإخوان إلى الحكم ازدادوا رغبة في الانتقام من أجهزة الأمن وفى مقدمتها الأمن الوطنى، فزرعوا فيه أحد الضباط الموالين لهم وهو اللواء أحمد عبد الجواد، ومن خلال وجوده في الجهاز علم بأن خيرت الشاطر وقيادات الجماعة مازالوا خاضعين للمراقبة من قبل إدارة النشاط الدينى، فغضب الإخوان بشدة، وروجوا شائعة تقول إنهم تلقوا تهديدات من ضباط في جهاز الأمن الوطنى بالقتل، ومن ثم خرج أنصارهم لمحاصرة فروع واستغل الشاطر نفوذه في مؤسسة الرئاسة وأوقف المراقبة من قبل إدارة النشاط الدينى".
