اعتمدت رئاسة مؤتمر قمة المناخ COP 27 خطة تنفيذ شرم الشيخ بمؤتمر الأطراف، وجاء فيها إعادة التأكيد على نتائج جميع المؤتمرات السابقة للأطراف ومؤتمرات الأطراف العاملة كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمرات الأطراف العاملة كاجتماع لأطراف اتفاق باريس، بما في ذلك (ميثاق غلاسكو للمناخ). كما تم فيها إعادة التأكيد أيضا على الدور الحاسم للتعددية القائمة على قيم الأممالمتحدة والمبادئ، بما في ذلك سياق تنفيذ الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس وأهمية التعاون الدولي لمعالجة القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وذلك في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة لاستئصال الفقر، مشيرا إلى أهمية الانتقال إلى أنماط الحياة المستدامة وانماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة للجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ. وتم الإشارة في القرار أيضًا إلى أهمية اتباع نهج في التعليم يشجع على التحول في أنماط الحياة مع تعزيز أنماط التنمية والاستدامة القائمة على الرعاية، وتعاون المجتمع، وتقر بأن تغير المناخ هو الشغل الشاغل للبشرية، وينبغي للأطراف عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، احترامها وتعزيزها ومراعاة كل منها لحقوق الإنسان، والحق في ببئة نظيفة وصحية ومستدامة، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، وحق المهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المعرضين للخطر في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والأجيال القادمة. وتضمن القرار أهمية ضمان سلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما في ذلك الغابات، المحيط والغلاف الجليدي، وحماية التنوع البيولوجي، التي تعترف بها بعض الثقافات كأمنا الأرض، والإشارة أيضًا إلى أهمية "العدالة المناخية" عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تغير المناخ، والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمل المناخي الفعال المعزز بطريقة عادلة وشاملة مع تقليل الآثار الاجتماعية او الاقتصادية السلبية التي قد تنشأ من العمل المناخي، والاعتراف بالأولوية الأساسية للحفاظ على الأمن الغذائي وإنهائه الجوع، ونقاط الضعف الخاصة لنظم الإنتاج الغذائي للتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وتطرق القرار الى إدراك الدور الحاسم لحماية وصيانة واستعادة أنظمة المياه والنظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه في تقديم فوائد التكيف مع المناخ والمنافع المشتركة، وضمان الضمانات الاجتماعية والبيئية، ويشدد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة شاملة ومتآزرة في السياق الأوسع ل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الأهمية الحيوية للحفاظ على الطبيعة والنظم البيئية واستعادتها واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق الفعالية والعمل المناخي المستدام. ويقر القرار ايضا بأن تأثيرات تغير المناخ تؤدي إلى تفاقم الطاقة العالمية والأزمات الغذائية، والعكس صحيح، ولا سيما في البلدان النامية، ويشدد على الوضع الجيوسياسي العالمي الذي يزداد تعقيدًا وتحديًا وتأثيره على الطاقة والغذاء والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن الأوضاع الإضافية من التحديات المرتبطة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي من جائحة الفيروس التاجي، والتي لا ينبغي أن تستخدم كذريعة للتراجع أو التراخي أو إلغاء ترتيب أولويات العمل المناخي.
