شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وشارك فيها فرانز تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وتيني فان دير ستريتن، وزيرة الطاقة البلجيكية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأمياني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، وكادري سيمسون، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وأوديل رينو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الفيديو. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر بدأت منذ عام 2014 وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تمضي قدمًا في الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة في تعاون استراتيجي مع شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا هامًا لقارة أفريقيا، مؤكدة أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر في هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية وأكدت أن نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تنظيمي مكنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفر الغاز المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" وغيرها. وتطرقت "المشاط"، إلى محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو المقبل، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص. ولفتت إلى أن مصر تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يقوم على مبادئ رئيسية هي التزام قوي من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح في صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا هامًا. وقال فرانز تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن مصر لديها استراتيجية واضحة لتوليد الهيدروجين الأخضر والتوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة ستكون هي الحصان الرابح لقارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر يمثل حلًا مستدامًا لتوفير الطاقة وفرصة قوية للدول النامية ودول قارة أفريقيا على وجه الخصوص للدخول في المنافسة على أسواق الطاقة، وتحقيق عوائد ضخمة. من ناحيتها قالت أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، إن مصر تنظم نسخة استثنائية ومختلفة تمامًا من مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بالجهود المصرية في مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر على أعلى مستوى.
