أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا رقم 32 لسنة 2022 إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشأن التعامل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية. وتضمن القرار التي حصلت فيتو على نسخة منه، التأكيد على ضرورة عدم تواصل الجهات التابعة لوزارة العدل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية، ولعدم إتاحة الفرصة لتنفيذ أنشطة تتعارض مع الضوابط والتوجهات المصرية. ويأتي ذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء رقم 6-28385. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا آخر لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري بشأن الامتناع عن اتخاذ اي إجراء بالتصرف في أراضي وأصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات، إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليه. وتضمن المنشور الفني الذي حصلت فيتو على نسخة منه، أن هناك توجيهات رئاسية بالتأكيد بعدم تصرف أجهزة الدولة في المساحات المملوكة لها والواقعة في ولايتها قبل العرض على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى اجهزة الدولة بضرورة الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل التعامل مع سفارات الدول في مصر. وذكر المنشور الفني رقم 25 لسنة 2022، أن مصلحة الشهر العقاري تؤكد على مكاتب الشهر العقاري والمأموريات بضرورة الالتزام بالمنشورات الفنية السابقة والتعليمات والاستثناءات الواردة بها والتي تتضمن الامتناع على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لها اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع أجهزة الدولة في المساحات المملوكة لها والواقعة في ولايتها إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليه. كما تضمن المنشور الفني امتناع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لها توجيه خطابات أو التعامل مع سفارات الدول في مصر، ويلزم الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل التعامل معها وذلك من خلال رئاسة مصلحة الشهر العقاري.
