وقعت كلا من بريطانياوفرنسا اتفاقا جديدا لمكافحة عبور المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لما ذكره موقع العربية. الهجرة غير الشرعية ويأتي ذلك في وقت نشب فيه خلافا ين دول الاتحاد الأوروبي بسبب موجات الهجرة غير الشرعية التي اجتاحت القارة العجوز. وأصدرت 4 دول متوسطية من أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا بشأن الخلاف حول اتفاق أوروبي لمساعدة طالبي اللجوء بشكل مشترك. وفي بيانها، أكدت كل من إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص مواقفَها بأنها لا يمكنها الاشتراك في فكرة أن دول الدخول الأول هي نقاط الهبوط الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين، لافتة إلى أن عدد المهاجرين الذين استقبلتهم دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمثل سوى قدر صغير للغاية من العدد الفعلي للوافدين غير الشرعيين. عمليات السفن الخيرية وأدانت الدول الأربع عمليات السفن الخيرية الخاصة التي تعمل باستقلالية تامة عن سلطات الدولة المختصة لانتشال مئات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. ويأتي ذلك بعد أن دخلت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة اليمين في مواجهة مستمرة منذ أسابيع مع منظمات إنسانية تنقذ المهاجرين وسط البحر المتوسط، حيث جادلت بأن الدول التي ترفع السفن علمها يجب أن تأخذ المهاجرين، وليس إيطاليا، وهو موقف تعارضه بشدة الجماعات الإنسانية والخبراء القانونيون ونشطاء حقوق الإنسان. إيطاليا ووجهت إيطاليا، بعد تجاهل طلبات متكررة للرسو في ميناء آمن، ثلاث سفن كانت تقل مهاجرين إلى موانئ في جنوب البلاد، وسمحت في البداية فقط بنزول أولئك الذين يعتبرون معرضين للخطر، وبينهم القصر وذوو الحالات الطبية، بينما سمحت في نهاية المطاف للجميع بدخول إيطاليا، لكن السفينة الرابعة، "أوشن فايكنج"، بقيت في المياه الدولية وشقت طريقها في نهاية الأمر نحو فرنسا بعد قضاء قرابة ثلاثة أسابيع في البحر، ورست أخيرا أول أمس الجمعة في ميناء تولون. وتسببت حادثة أوشن فايكنغ بخلاف دبلوماسي بين إيطالياوفرنسا، بعد أن وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني، الشكر لباريس على قبول المهاجرين حتى قبل موافقة فرنسا على ذلك. في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بعد ذلك انسحاب فرنسا من آلية "التضامن" التي تمت الموافقة عليها في يونيو لتقليل الضغط على دول خط المواجهة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا من خلال استقبال طالبي اللجوء. لقاء ثلاثي لوزيرة الهجرة ونظيريها بقبرص واليونان اليوم حول المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» وأعلن مسئولون فرنسيون عن عمليات تفتيش جديدة على الحدود مع إيطاليا.
