أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الإنترنت لصالح الحركة. وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني، يوم أمس الخميس، استنطاق رئيس "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "أنستالينجو" لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة "سراح" بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه. منع من السفر وحسبما ذكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، فإن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة "سراح" مع المنع من السفر عنه في انتظار استكمال التحقيقات، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية. ومثل رئيس البرلمان المنحل الغنوشي للتحقيق، يوم أمس الخميس، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. والشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول"، و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية. وبدأت التحقيقات في القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة. كانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. الغنوشي يؤكد أن إطلاق سراحه جاء لأنه لا توجد تهم ثابتة فضيحة تجسس "أنستالينجو".. التحقيق مع الغنوشي في قضية تبييض أموال لزعزعة الأمن واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.
