أصدر البنك المركزي تقريره الأسبوعي عن حركة أسواق الأسهم العالمية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الماضي. وكشف التقرير ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع للمرة الثانية على التوالي، مستفيدة من زيادة التوقعات بشأن تحول أقرب من المتوقع في مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية وحتى تاريخه، أفصحت 263 شركة من أصل 500 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 عن نتائج أرباحها، حيث أبلغت 55% من بين تلك الشركات عن أرباح بمقدار أعلى من التقديرات على نحو مفاجئ، لكن جاء حجم الزيادة عن التقديرات أقل من المتوسط مقارنة بهذا الوقت من العام. وأشار التقرير إلى أن مؤشر STOXX 600 قفز بنسبة 3.65%، بقيادة قطاعات العقارات (+ 7.46%) والبناء (+ 7.21%)، وفي الوقت نفسه، كان قطاع الموارد الأساسية (-0.39%) هو الخاسر الوحيد. كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+ 4.03%) وCAC الفرنسي (+ 3.94%) وFTSE 250 البريطاني (+ 4.13%). وتابع أنه وعلى عكس مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.25%، ولا يزال أقل بكثير من المستوى الرئيسي البالغ 1000 دولار وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، متراجعًا على خلفية خسارة الأسهم الصينية والتي تشكل غالبية الأسهم المدرجة بالمؤشر. وسيطرت معنويات المخاطرة على الأسواق العالمية خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث تصاعدت توقعات الأسواق بشأن احتمالية حدوث تحول بمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة ورفع أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك كندا. أدى هذا بدوره لدعم أسهم الأسواق الناشئة طوال منتصف الأسبوع. وتابع التقرير أنه مع ذلك، أدى انهيار الأسهم الصينية خلال بداية الأسبوع، وانعكاس اتجاه التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوم الجمعة، إلى دفع أسهم الأسواق الناشئة للهبوط، ليغلق المؤشر الأسبوع على خسائر. ورصد التقرير حركة الأسهم في الصين، حيث أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر شنغهاي CSI 300 الصيني بنسبة 5.39%، بينما هبط مؤشر هانج سنج Hang Seng من بين مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنسبة 8.32%. سجلت الأسهم الصينية خسائر في جلسة يوم الاثنين، مع تراجع بعض المؤشرات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 خلال نشاط التداول اليومي، بعد أن قام الرئيس الصيني، زي، بتعيين العديد من الموالين للجنة المكتب السياسي لصناع القرار. وأصيب المستثمرون بخيبة أمل في أعقاب التعديل الحكومي بشأن احتمالية استمرار سياسة "زيرو-كوفيد"، وإعطاء الأولوية للحكومة على حساب القطاع الخاص، مع احتمالية فرض المزيد من الإجراءات الصارمة على قطاع التكنولوجيا. وأضاف أن الأسهم تلقت دعمًا خلال الأسبوع، على خلفية تحسن معنويات المخاطرة العالمية والأنباء التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني (PBoC) ربما يكون قد تدخل في سوق العملات الأجنبية. وعلى صعيد الأصول العالمية الأخرى ذات المخاطر، استمرت الأسهم الرئيسية في التراجع خلال جلسة الجمعة، حيث أدت بيانات التضخم، والتي جاءت أعلى من المتوقع في الاتحاد الأوروبي، إلى عكس تطلعات الأسواق بشأن تباطؤ وتيرة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، كما أشارت إلى أن المزيد من التراجع سيلحق بقيمة العملة الصينية.
