تسير الدولة بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي في كافة مؤسساتها الحكومية، الأمر الذى سيعود بالنفع على المواطن المصرى وتقديم الخدمات بشكل سريع ودقيق، وتعمل الدولة على تطبيق التحول الرقمي من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين. ووضعت الدولة أولويات محددة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من بينها تطبيق التحول الرقمى بكل ما تشمله عمليات التحديث والتطوير المستمر باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ولتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التطبيقات لابد من وجود منظومة اتصالات متطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية. الخدمات الحكومية من هذا المنطلق اتخذت الدولة المصرية إجراءات سريعة فى إنشاء منظومة الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة، بناء على توجيهات القيادة السياسية تم إنشاء مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS)، وهو أحد المشروعات المهمة التى تعمل على توحيد مؤسسات الدولة الخدمية فى إطار واحد. «فيتو» ترصد تفاصيل مركز (NSA) أول شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تم الإعداد والتجهيز لها منذ خمس سنوات، وهى عبارة عن شبكة اتصالات "لاسلكية محمولة" متطورة ومؤمنة، حيث تعمل هذه الشبكة فى خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين. وبدأ العمل يأخذ منحنى سريعا فى التنفيذ والتطبيق فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. وعلمت «فيتو» من خلال القائمين على هذا المشروعات المهم والحيوى أنه تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث المهمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تسهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم إستراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن. وتساهم الشبكة فى ربط خدمات موحدة بين العديد من الجهات الحكومية الخدمية، ومنها القطاع الصحى، حيث حققت وزارة الصحة تكاملا بين الجهات المعنية من الهيئات المختلفة، ومنها هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكنا وفى وقت زمنى محدد يتم تحريك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة، حيث تم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة. وقامت وزارة النقل بتوفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه، وفى وزارة العدل تم التعاون من خلال مشروعات (المحاكمات عن بعد، وربط مكاتب الشهر العقارى، وإقرارات الذمة المالية، والمحاكم الاقتصادية والاستئناف، وغيرها). وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء غرفة عمليات ميدانية مجهزة داخل شركات توزيع القناة ومصر العليا، ونفذت بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، وجار صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات. وفيما يتعلق بمساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول، كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع. كما تم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى استغلال أبراج الاتصالات ومنشآت التغذية الكهربائية، وتم التعاون أيضًا مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن المهمة، والتى تعذرت سابقًا بالعمل بها، وذلك دعمًا وتماشيا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة. وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل فقد تم التعاون مع الأكاديميات المتخصصة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهيلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة. مراكز السيطرة وترتبط الشبكة الوطنية بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة، ويتلقى المركز البلاغات من المواطنين على رقم موحد، حيث تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة) ارتباطًا بزيادة وعى المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليًا لأول مرة داخل الدولة. كما تم تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكة فى مايو 2021 بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصري لإدارة المخاطر والطوارئ، ويعتبر مركز التحكم و السنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية، ويعمل المركز على تلقي البلاغات من كافة أنحاء الجمهورية، بعدة لغات أجنبية لتلبية متطلبات السياحة.
