عُقدت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والتي تحمل عُنوان "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"، وذلك برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، والمستثمرين، ورؤساء مجالس إدارات الشركات. وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة، عددا من المحاور المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى المحلي؛ مستهلًّا حديثه بما يتعلق بطاقة الرياح، مشيرًا إلى أنه بناء على البيانات التحليلية للرياح بجمهورية مصر العربية من واقع برنامج أطلس الرياح العالمي، تم إعداد دراسة تحليلية وتحديد سعر شراء الكيلووات/ ساعة من طاقة الرياح، مضيفًا أنه من المخطط دخول قدرات جديدة لطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجاوات. وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار الوزير إلى أنه جارٍ إعداد إستراتيجية وطنية للهيدروجين، وأنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ومن المقرر أن يتم إعلان هذه الاستراتيجية خلال اليوم المخصص للطاقة فى فعاليات مؤتمر"COP 27". وأوضح الدكتور محمد شاكر أن لدى مصر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءا من 2.68 دولار/ كجم في عام 2025، وستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم في عام 2050؛ وذلك بما يمكن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وأشار الوزير إلى العوائد الجمة لتلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود (10-18) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فضلًا عن إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، فضلا عن المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2050.
وأنهى الوزير حديثه فى هذا الصدد، بالإشارة إلى التأكيد على أنه تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ثم انتقل الدكتور محمد شاكر، للحديث عن محور استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بمحطات للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هناك احتياجا لدمج 10 جيجاوات لشبكات نقل الكهرباء، وأن الدولة لديها خطة طموحة في هذا الصدد بتكلفة تصل إلى ما يعادل 2 مليار دولار. وخلال الجلسة، تحدث الوزير عن الربط الكهربائي مع أوروبا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، موضحًا أيضا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وأخيرا استعرض فرص مشاركة القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المهمات الكهربائية الإستراتيجية. من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
