التقي وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام "الوزارة" مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر. وجاء أبرز تصريحات وزير القوى العاملة مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة "كارين كارتس"، اليوم الثلاثاء:
"1" مناخ الحوار الوطني الذي دعا إليه "الرئيس السيسي" يعكس عقيدة وإيمان "الدولة المصرية" ب" الحوارالمجتمعي"و"الحريات".
"2" مصر واجهت الأزمات العالمية و"كورونا" بالمزيد من برامج الحماية الإجتماعية و"الحياة الكريمة" ودعم "العمالة غير المنتظمة".
"3" التشريعات المصرية تؤمن بالحريات النقابية..ومن حق أي عامل الإنضمام أو عدم الإنضمام إلى نقابات..وبلادنا تحترم الاتفاقيات الدولية و"معايير العمل".
"4" "قانون المنظمات النقابية" منح النقابات الشخصية الإعتبارية..فهل من دليل بعد ذلك على الستقلالية" ؟!
"5"باب وزارة القوى العاملة مفتوح للجميع..ولا نتدخل في شؤون النقابات..ودورنا "إداري".
"6" توجيهات مباشرة بتفعيل " لجنة الشكاوى"وإصدار "دليل إجراءات" للتسهيل على النقابات الجادة والراغبة في تقنين أوضاعها.
"7" نستعد لإجراء "انتخابات تكميلية"والإعلان عن لجان نقابية جديدة نجحت في توفيق أوضاعها..ونرحب بكل عمل نقابي جاد وقانوني.
"8" مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليًا على البرلمان يتضمن بنودًا تحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج.
"9" نبحث عن آلية جديدة لتأهيل الراغبين في تمثيل العمال والانضمام إلى التنظيم النقابى قبل دخولهم الانتخابات لضمان "الجدية والمصداقية".
"11"الدولة حريصة على نجاح مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال.
"12" أهمية تفعيل دور"المجلس الأعلى للحوار المجتمعى" بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
"13" وجود نقابات عمالية واعية تعرف حقوقها وواجباتها تجاه العمال والوطن..يخدم التنمية والإنتاج.
