قال "رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " إنه بدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الجاري ، والتي استهدفت 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأكد " رضا عبد القادر " أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأشار "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك. وأوضح "مختار توفيق " أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة. وطالب " مختار توفيق " الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافة وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام . جدير بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل [email protected] كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على هذا الرابط.
