اقترح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى المنحل، الرجوع إلى المادة الثانية من دستور 1971، والتي تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مشيرا إلى أن هذا النص يعد شاملًا ولا يحتاج إلى إضافات أخرى خاصة بالمذاهب الفقية. وقال خلال تصريح خاص ل"فيتو"، إن الدستور المعطل 2012 لا يستحق أن يتم البقاء على أي مادة من مواده، فهو يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لمواده من جديد، نظرًا لأن من قام بإعداده التيار الإسلامى، وخاصة فصيل واحد فقط هو جماعة الإخوان. وأشار إلى أنه من الأفضل إعداد دستور جديد، خاصة وأن اللجنة الفنية القانونية التي تم تشكيلها، تشمل قامات قانونية ودستورية بارزة وبعيدة عن أي انتماءات سياسية، وهو الأمر الذي يؤدى إلى إعداد دستور جيد للبلاد متوافق عليه.
