أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ملزمة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعدم التوقيع على اتفاقيات جديدة من شأنها أن تخل بالعلاقات الخارجية للبلاد أو من شأنها أن تؤدي إلى التزامات طويلة الأجل. وقال متحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عند سؤاله عن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع تركيا: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة التركية والحكومة الليبية المؤقتة، ولم نر الوثيقة بعد". وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط". ووقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، يوم الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز. ووقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، المذكرة بصفته مكلفًا بمهام وزير النفط محمد عون، الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية. وقوبلت المذكرة برفض شديد من حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وقالت في بيان إنها "ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين؛ للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام". كما أعلنت لجنتا الخارجية والطاقة في مجلس النواب عدم اعترافهما بمذكرة التفاهم، باعتبارها غير قانونية وصدرت عن حكومة منتهية ولايتها وقد سحب البرلمان الثقة منها. وعلى المستوى الدولي، أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي وصفاها ب"منتهية الولاية" لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى المذكرة التي وقعت بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية. وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف نوفمبر 2021 الدبيبة لترؤس الحكومة، محددًا مهمتها بإجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي. كما حدد الملتقى عمر الحكومة 18 شهرًا، انتهت في شهر يونيو الماضي. وكلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة باشاغا في شهر فبراير من العام الجاري لتكون بديلا لحكومة الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة متذرعًا بأنه لن يسلمها إلا لحكومة منتخبة
