أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة تتبوأ حاليًا مركزًا متقدمًا في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج بما يصل إلى 3.68 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا والذي يمثل أيضًا أعلى معدل فى تاريخ الشركة، موضحًا أن الدعم المستمر الذي أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابًا على تطور معدلات إنتاجها نتيجة مضاعفة حجم الاستثمارات عدة مرات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021 /2022 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وأكد الملا استمرار الوزارة الفترة المقبلة في زيادة الاستثمارات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة لتهيئة فرص أكبر لها للتوسع وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي وخاصة في ظل دورها الهام كشركة مصرية خالصة يعود إنتاجها بالكامل للدولة، وأضاف أن الوزارة تتطلع لطموحات أكبر من الشركة فى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية الأمر الذى يضاعف من أهمية زيادة إنتاجها لتوفير إمدادات بترولية للدولة بتكلفة أقل. وأشار الوزير إلى التطور الإيجابي في مؤشرات السلامة بمناطق عمل الشركة العامة للبترول نتيجة تنفيذ إجراءات لتحديث منظومة السلامة وفقًا لاستراتيجية الوزارة، كما لفت إلى أهمية المشروعات البيئية التى تم تنفيذها لمعالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الشركة. وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكوادر الشركة العامة على الأداء المتميز الذي ساعد الشركة فى التطور خلال السنوات الأخيرة وتحقيق تلك النتائج مؤكدًا الاهتمام بتوفير برامج التدريب وصقل الخبرات والمهارات لهم من أجل استمرار التطور. و خلال أعمال الجمعية العامة استعرض المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم نتائج الأعمال المٌحققة خلال العام مشيرًا إلى نجاح الشركة فى تحقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالي 3.68 ألف برميل يوميًا من مناطق امتيازها لافتًا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى والمتكثفات شهد طفرة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تنفيذ عدة مشروعات ناجحة. وأشار إلى أن نسبة نجاح خطة حفر الآبار الاستكشافية الجديدة بلغت 100% فى معدل غير مسبوق بعد حفر 5 آبار استكشافية ناجحة بمناطق امتياز الشركة بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 4000 برميل زيت مكافئ، علاوة على حفر 35 بئرًا تنمويًا، وتكثيف العمل فى أنشطة استغلال الحقول المتقادمة والفرص المتاحة بها، وبلغ معدل ما تم إضافته إلى الاحتياطى المؤكد حوالى 10 ملايين برميل، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام لأكثر من 3 مليارات جنيه. وفيما يتعلق بالمشروعات التى نفذتها الشركة لتطوير تسهيلات الإنتاج وتنمية الحقول أوضح أنها انتهت من تشغيل خط نقل الغاز لاستغلال إنتاج حقل بحار شمال غرب بالصحراء الشرقية والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات بلغت حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز، علاوة على تشغيل خط آخر لربط بئرى الغاز NES-19، HF-36/5 بمعدلات إنتاج أولية 40 مليون قدم مكعب غاز و1000 برميل متكثفات يوميًا، وتم إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع آبار حقل GG-83/3 على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت وبأقل تكلفة. كما تم تطوير محطة المعالجة بحقل الحمد وتحويلها لمحطة متكاملة بطاقة 50 ألف برميل يوميًا، إلى جانب إنشاء خط شحن للخام بطول 170 كم وبطاقة 55 ألف برميل يوميًا لاستيعاب الزيادة فى إنتاج الخام من منطقة الصحراء الغربية وشحن الخام المنتج من محطة سنان لميناء الحمراء البترولى. وفيما يتعلق بالمشروعات البيئية أوضح أن الشركة العامة للبترول أنشأت محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الصحراء الشرقية سعة 5000 متر مكعب يوميًا بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه في إطار الالتزام الكامل بالمسئولية البيئية . كما واصلت الشركة تنفيذ برنامجها للمسئولية الاجتماعية الذي يهدف للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي التي تقع فى نطاق عمل الشركة ويغطي عدة مجالات كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية الأساسية والسلامة وحماية البيئة. وحضر الجمعية الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والأستاذ إبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
