تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتول وملقاة فى الصحراء بمدينة 6 أكتوبر. تلقي اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بمنطقة صحراوية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية، مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة. ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم..
