قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إنه لا يجوز للمأذون منح دفتره لغيره لعدم وجود ما يعرف بوكيل المأذونين قانونا، كما لا يجوز تدوين البيانات والتوثيق بالوثيقة من غيره، وهو ما نص عليه الباب الثانى من لائحة المأذونين. واضاف: نصت المادة 18من لائحة المأذونين على أن: يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم فى المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده. وأضاف "ميزار": على كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع فى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم. وتابع "ميزار":أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل. وكشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، مدى جواز قيام شابة بدور المأذون عند كتب كتابها؛ عقب تداول هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، مؤكدًا أن هذا الزواج جائز شرعًا وقانونًا. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الزوج البلوجر أحمد إبراهيم ليس بمأذون ولا والده أيضًا مأذون ولا الزوجة أيضًا، لافتًا إلى أن والد العريس يعمل في مكتب أحد المأذونين، وأعتقد أن نجله يساعده في هذا العمل. وتابع أن المشكلة تكمن في الدفتر الذي وثّق عقد القران، مضيفًا: «لكن الشكل بتاعه مش هو! وجوبى على المأذون تحرير الوثيقة بنفسه وشخصه؛ دون اللجوء لأحد»، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المأذون في هذا الأمر؛ لعدم وجود شيء اسمه وكيل مأذون. وأوضح أن المأذون يواجه عقوبة الوقف عن العمل وعزله، لافتًا إلى أن هذا الزواج شرعيًا اكتملت فيه جميع الشروط الشرعية والقانونية.
