تتكون الأساطيل البحرية من عدد من الأنواع من السفن منها: السفن التجارية العملاقة والتي تصل حمولتها لأكثر من 100 ألف طن، بجانب ما يسمى سفن الرورو وهي السفن الصغيرة، والتي تعمل بين المواني المجاورة وحمولتها من 10 آلاف طن وتصل إلى 30 ألف طن. وخلال الساعات الأخيرة دعا وزير النقل القائمين على النقل البحري وشركات العبارات بالعمل على دعم الأسطول البحري وشراء سفن جديدة وتصنيع سفن وخاصة من نوعية سفن الرورو.
ويقول القبطان عبدالمنعم محمد عضو الاتحاد الدولى للنقل والخبير في قطاع النقل البحري: إن مصر مؤهلة للمنافسة عالميا بصناعة الرورو، وهي سفن صغيرة يمكنها لنقل وتجزئة كميات من البضائع بشكل مجزء إلى دول الجوار.
وشدد عبد المنعم، على أهمية العمل على تحويل المنطقة الاقتصادية إلى منطقة تخزين عالمين ونقطة على طريق الحرير على أن يتم بعدها تدشين سفن صغيرة للنقل من مناطق التخزين في مصر إلى كافة دول الجوار، موضحًا أن الخطوط الملاحية يمكنها تسير السفن والناقلات العملاقة من الجيل الخامس والسادس والتي تصل حمولتها لأكثر من 500 ألف طن وتبدأ من 250 ألف طن على أن تقوم بتفريغ كامل حمولتها في مصر وبعدها يتم توجيه البضائع إلى الدول المتجهة إليها من خلال سفن صغيرة حمولتها من 50 إلى 80 ألف طن وهي ما تسمى بتجارة الرورو. وتوقع أن تساهم هذه التجارة في زيادة عدد الأسطول البحري المصري من هذه النوعية من السفن وزيادة الإيرادات العامة للمواني والمنطقة الاقتصادية وفي نفس الوقت تشغيل عدد كبير من العمالة البحرية خلال الفترة القادمة بما يضمن تشغيل ما لا يقل عن 5000 من العمالة البحرية في المشروع وتوفير اكثر من 50 الف فرصة عمل على المشروع في كافة نواحيه بخلاف العمالة البحرية.
بناء أسطول تجاري على صعيد آخر، كان الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل عقد اجتماعًا موسعًا مع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحية التابعة لوزارة النقل وممثلي عدد من الترسانات البحرية وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكلة لبحث آلية توفير سفن ل بناء أسطول تجاري بحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
واستعرض وزير النقل الموقف الحالي للأسطول المصري وإجمالي عدد السفن التي ترفع العلم المصري العاملة في رحلات دولية / ساحلية وأنواع تلك السفن وأهم الشركات المالكة لها والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما له من خبرة في هذا المجال بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.
