فصل أخير لمشاركة سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، ونقيب المحامين السابق، حسمته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض كافة الطعون المقدمة من «عاشور» بوقف انتخابات المحامين، وتأجيل موعدها المقرر له يوم الأحد المقبل 4 سبتمبر. سامح عاشور، اتخذ إجراءات قانونية عقب قرار محكمة القضاء الإداري، قبول الطعن على ترشحه لمقعد نقيب المحامين، وذلك لعدم البت في استقالته من عضوية مجلس الشيوخ، نظرًا للإجازة البرلمانية التي ستنتهي أكتوبر المقبل.
طعن سامح عاشور على قرار المحكمة، ولكن المحكمة الإدارية العليا، رفضت الطعن من حيث الشق العاجل، وأحالت النزاع إلى تقرير هيئة المفوضيين، حينها قال عاشور:" انتهت دائرة فحص الطعون إلى إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلبتنا دون أن تفصل في الشق المستعجل وتركت الأمر لهيئة المفوضين، وهذا يعني أن الطعن المقدم أمامها طعن جدي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئةالمفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله».
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات تستهدف الانتظار حتى تنتهي الإدارية العليا وهيئة المفوضين في إبداء الرأي بشأن طالبتنا في الطعن على الحكم المذكور، وكذلك في أن يبت مجلس الشيوخ في الاستقالة المقدمة مني التي هي محل المعركة القضائية أمام المحكمة، مضيفًا: «نحننتمسك بحقنا دون تراجع بكل الأساليب القانونية المحترمة التي تساعد على تقديم معركة يستفيد منها المحامون وتستفيد منها النقابة».
وأوضح: «ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا وبالتالي سيعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي". إشكالات أمام القضاء الإداري
بعد الإحالة إلى هيئة المفوضين، أقام سامح عاشور يوم الثلاثاء الماضي، طعن وثلاثة إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، ضمن حزمة إجراءات قضائية أخرى، تهدف لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها يوم الرابع من سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة اليوم الخميس لنظر الطعن رقم 69514 لسنة 76 ق- شق مستعجل، وموضوعه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل موعد الانتخابات التكميلية لسنة 2022 على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها 4 سبتمبر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات لاحق على الفصل في الدعاوى.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس برفض الطعون الثلاثة المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين، وكذلك تأجيل الانتخابات المقامة من سامح عاشور.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،عرضت طلب سامح عاشور، المحامى بالنقض، رد هيئة المحكمة على رئيس مجلس الدولة لبحث الموافقة من طلب الرد من عدمه في الإشكالات الثلاثة المقامة منه.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استشكال عاشور، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخي بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب،وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين.
القضاء الإداري يرفض طلبات رد المحكمة ويغرم سامح عاشور 32 ألف جنيه في إشكالات المحامين رفض طعون سامح عاشور بوقف انتخابات المحامين وفي الجلسة الأخيرة، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولم يرتض المستشكل هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحدد لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكمًافي الطعن برفضه.
