سقط في قبضة قطاع الأمن العام، عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية مختبأ في أكتوبر. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا - المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وبالسجن فى عدد من القضايا أبرزها " خطف - سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "قتل عمد - شروع فى قتل") بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة". و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
