قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مؤتمر التغيرات المناخية فى شرم الشيخ تشارك فيه 169 دولة على مستوى العالم، ويشارك فيه عدد كبير رؤساء دول العالم. وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،أن المؤتمر يضع مصر فى وضعها المناسب والصحيح وقدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث، موضحا أن اختيار مصر وتحديدا شرم الشيخ لتكون مقر قمة المناخ يؤكد قوة مصر. وأوضح أن وزارة الصحة وضعت خطة التأمين الطبي للمؤتمر من إسعاف طبي ومراقبة الأطعمة بالفنادق وإجراءات مواجهة كورونا داخل الفنادق وخارجها والمستشفيات المحيطة بشرم الشيخ. وأكد أنه سيتم تحويل المنشأت الصحية لتكون صديقة للبيئة، وهناك معايير وضعتها هيئة الرقابة للمستشفيات الخضراء.
وزير الصحة وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من خطة التأمين الطبي ل مؤتمر المناخ COP27، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأسبوعي، أمس الاثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية ال "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوزارة لتأمين مؤتمر المناخ، موضحًا أن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكدًا على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها. وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع بتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة "التشخيص عن بعد" من خلال الوحدات التشخيصية بمحافظات الجمهورية البالغ عددها 150 وحدة ضمن المرحلة الأولى من أصل 300 وحدة مستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وأكد الوزير خلال الاجتماع على تلقي التقارير الدورية الخاصة بتردد المرضى على تلك العيادات وأعداد المناظرات من خلال كافة الوحدات بمحافظات الجمهورية بمختلف التخصصات الطبية، لمتابعة سير العمل ضمن المنظومة، والتأكد من ربط الوحدات بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
