أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته، يرجع إلى عدد من الأسباب. وأوضح غراب ان تلك الاسباب تتركز فى الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات من ناحية، إضافة إلى الحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي حيث كان الارتفاع بنسبة قليلة لا تذكر.
ولفت غراب، إلى أن العوائد على أذون الخزانة ارتفعت لمستوى 16%، إضافة إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فكان لا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وبالتالي لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وسيحسم الأمر في اجتماعه القادم نهاية سبتمبر.
وأوضح أن انخفاض أسعار البترول واستقرار سعره عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا وفي مصر خاصة القمح والأرز والخضروات والحبوب، تعد مؤشرا جيدا لخفض نسبة التضخم الفترة القادمة وهنا فلا داعي لزيادة سعر الفائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل ساعدت على تثبيت سعر الفائدة وهي أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق وهذا يساهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات للوصول ل 100 مليار دولار فهذا يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا يساهم في جذب المستثمرين الأجانب.
وأشار غراب، إلى أن انخفاض أسعار النفط والحبوب يساعد على تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، كما أن البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال شهري مارس ومايو 2022 وهي تعد خطوة استباقية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لو اتجه المركزي لرفع سعر الفائدة هذه المرة فكانت قيمة الجنيه ستنخفض أمام الدولار مرة أخرى، إضافة إلى أن رفع سعرها يعمل على رفع فوائد الدين.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
