أعلنت المفوضية الأوربية عن وجود اتصالات مع إسرائيل بشأن قرار الاتحاد الأوربي باتخاذ تدابير جديدة للتعامل مع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عبر البعثة الأوربية في إسرائيل والبعثة الإسرائيلية في بروكسل. وأشارت المفوضية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سوف يتناولون بالبحث خلال اجتماعهم المقرر يوم /الإثنين/ المقبل في بروكسل، التهديدات الإسرائيلية باتخاذ تدابير عقابية ضد الاتحاد الأوربي ردًا على موقف الاتحاد الأوربي بإخراج المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة من حدود السيادة الإسرائيلية. ويتوقع أن يقوم وزير المالية الإسرائيلي مائير لابيد بزيارة إلى دول الاتحاد الأوربي خلال الفترة القليلة المقبلة لمطالبة الاتحاد بالتراجع عن تحركه. وتقول المصادر الأوربية في بروكسل إن الاتحاد الأوربي يعمل جاهدا على تصوير قراره على كونه نابع من اعتبارات قانونية ووفق موقف تم التلويح به والتأكيد عليه منذ فترة طويلة ولا يمثل مفاجأة. ويقول الاتحاد الأوربي رسميا إن الخطوط التوجيهية الجديدة لصرف الأموال الأوربية المكرسة للتعاون مع إسرائيل وضمن آليات الشراكة القائمة معها تنص على أنه لا يمكن الركون إلى أموال الموازنة الأوربية لتمول أية مشاريع داخل الأراضي المحتلة أي وقف التعامل المالي المخصص من الموازنة الأوربية في أنشطة المستوطنات. وهذا الموقف الأوربي لا ينطبق سوى على موازنة الاتحاد الممتدة من عام 2014 إلى 2020 ولا يطول سياسة التعاون مع إسرائيل والتي مرشحة للتعزيز والتكثيف حسب المفوضية. وتقول المفوضية إن القرار بوقف تمويل أنشطة الاستيطان سيزيد من التعاون مع إسرائيل ويحول دون الركون إلى فرض مقاطعة شاملة عليها كما ترغب في ذلك بعض الأوساط، ورغم هذه الضمانات الأوربية فان إسرائيل بدأت تحركات قوية للضغط على الأوروبيين. وفي انتظار تحديد مجرى المواجهة الأوربية الإسرائيلية فإن إسرائيل تستعد لاستدعاء عدد من دبلوماسييها في بروكسل للتشاور، وتعبيرا عن غضبها إزاء الإجراءات الجديدة للاتحاد تجاه المستوطنات والتي من المقرر أن تنشر في الجريدة الرسمية الأوربية نهاية الأسبوع.
