جددت نيابة الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ذبح عمه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث بقرية برويش في العياط. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. انتقل فريق من نيابة الجيزة لمناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث وتبين أن الجثة بها آثار طعنات بالجسد وذبح بالرقبة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك. كما كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم طلب من عمه حقه في الميراث لكنه رفض فدارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي على إثرها قام المتهم بإخراج سكين وذبح عمه فسقط غارقًا في دمائه. تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية برويش بدائرة المركز وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه بسبب خلافات على الميراث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
