كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية. وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لحذف بعض مستحقى الدعم التموينى أو وجود عجز فى السلع التموينية، مُشددةً على توافر احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع التى يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء فى المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي. كما أكدت الوزارة على انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقى الدعم التموينى بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التى يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلًا عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.
