كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهدت زيادة واضحة من ما قيمته 7883 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 الى ما قيمته 9694 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 بنسبة زيادة حوالى 23%. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات احتل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالي الصادرات المصرية حيث استعادت صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الحالى صدارة قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 2002 مليون دولار بنسبة زيادة حوالى 28% عن ما كانت عليه خلال الربع الأول من عام 2021 لتمثل ما قيمته حوالى 21 % من إجمالي الصادرات غير البترولية. ووفقا للبيانات فقد شهدت معظم بنود الصادرات غير البترولية زيادات بنسب متفاوته ماعدا صادرات الأثاث والمنتجات الخشبية التى تراجعت بنسبة - 10 % عما كانت عليه خلال الفترة يناير / مارس 2021 لتصل خلال العام الحالى الى ماقيمته 68 مليون دولار والصناعات اليدوية بنسبة – 8% لتصل الى ما قيمته 62مليون دولار.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه خلال العام الحالى مثلت صادرات كل من قطاعي الصناعات الكيماويه (بما قيمته 2002 مليون دولار ) ومواد البناء (بما قيمته 1940 مليون دولار) تمثل اكثر من 40% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد حققت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير / مارس 2022 ما قيمته 2002 مليون دولار بزيادة نسبتها 28 % عن ما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2021.
وحققت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير / مارس 2020 ما قيمته 1170 مليون دولار ارتفعت خلال نفس الفترة من عام 2021 الى 1567 مليون دولار ثم الى ما قيمته 2002 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 أي أنها حققت معدل نمو خلال 2020 - 2021 - 2022 زيادة مضطردة بنسبة 31% سنويا.
وشهدت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال يناير / مارس 2022 زيادة واضحة أبرزها صادرات البلاستيك، والاسمدة، والكيماويات غير العضوية، والمنظفات. وحققت صادرات البلاستيك خلال فترة الثلاث الشهور الاولى من أعوام 2020،2021،2022 معدل زيادة حوالى38 % سنويا، كما حققت صادرات الاسمدة خلال نفس الفترة معدل زيادة حوالى 31% سنويا. وتمثل إجمالى صادرات البلاستيك والأسمدة خلال الفترة يناير / مارس 2022نحو 66% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية . وعلى الرغم من التراجع النسبي لصادراتنا إلى السوق التركى إلا أنها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 263 مليون دولار كما ارتفعت قيمة الصادرات الى جميع الأسواق واهمها ايطاليا وفرنسا واسبانيا ورومانيا والتى تمثل مصر لها أحدي أهم الأسواق البديلة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الهند التى تعد من أهم الدول المنتجة والمصدرة للصناعات الكيماوية. ووفقا للتقرير ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار الكيماويات عالميا، وبخاصة الأسمدة حيث لجأت معظم مصانع الأسمدة فى أوروبا لتخفيض إنتاجها لأقل من النصف؛ نتيجة ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز مما تسبب في توقف إنتاج الأسمدة لعدم جدواها لارتفاع تكلفة الخام، بجانب صعوبة توفره وهذا يعنى أن الفترة الحالية ستشهد المزيد من اعتماد عدد من الاسواق العالمية على المنتج المصري كسوق بديل، لا سيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظرًا للتوترات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا ولذلك فإن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية. كما أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ستساهم فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة.
