ضبط قطاع الأمن العام، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنسبالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
بأسلوب كسر الباب.. ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمقطم ضبط 211 تاجر مخدرات و45 من ممارسي أعمال البلطجة والهاربين من المراقبة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 7 هواتف محمولة). وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
