لم تكن تدري الطفلة البريئة "مي " صاحبة ال6 أعوام تقريبا والمقيمة محافظة الشرقية أن نهاية حياتها ستكون على يد والدتها التي تجردت من كافة معاني الإنسانية والأمومة وانصاغت وراء شيطانها الذي أقنعها بضرورة التخلص من فلذة كبدها بدم بارد خوفا من افتضاح أمرها بعدما شاهدتها المجنى عليها تقيم علاقات محرمة مع عشيقها في غياب زوجها المحبوس علي ذمة قضية مخدرات. أمن الشرقية: جار تحديد هوية مرتكبي واقعة قتل شاب بالحسينية تفاصيل الواقعة
كانت الاجهزة الامنية بالشرقية تلقت اخطارا بوصول "مى.أ.م.س" 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوكبير للمستشفي المركزى جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالجسم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ عليها بثلاجة مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة. فيما تم ضبط والدة الطفلة وبتضييق الخناق عليها اقرت اقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شخص يدعى " ب. أ " 25 عاما مقيم دائرة المركز والتعدى على ابنتها بعصى خشبية انتقامنا منها لأخبار بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها وتبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات.
وبضبط الام وعشيقها تحرر محضر بالواقعة حمل رقم (2465) مركز شرطة أبوكبير وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهما اربعة ايام علي ذمة التحقيق
القتل العمد والضرب المفضي الي الموت
أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح. وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد. وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد. وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
