يبدو أن ملف تنقية بطاقات التموين والمستفيدين من منظومة الدعم قد دخل مرحلة الحسم، لاسيما بعد أن انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من بلورة خطة الفئات التي سيتم استبعادها من المنظومة لعدم استحقاقها للدعم وعلى رأسها أصحاب الوظائف العليا وذوات الدخل المرتفع. يأتي ذلك في ظل غياب القدرة على وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وما تشهده قاعدة البيانات من تحايل البعض ودخول بعض الفئات الجديدة غير المستحقة للدعم. إعادة هيكلة وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ توجهات الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الدعم خلال الشهور القليلة المقبلة، وحذف الفئات غير المستحقة للدعم، اعتبارا من أول أبريل القادم. وشهد شهر أبريل الجاري إجراءات حاسمة بوقف العديد من البطاقات التموينية وحذف أصحابها من المنظومة، بوقفهم نهائيا في إطار هيكلة الدعم وحذف غير المستحقين له، وتهدف الحكومة من هذا الإجراء لوصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من قاعدة بيانات المنظومة. وشرعت وزارة التموين بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة الدعم، تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا، ووصول الدعم لمستحقيه، والتي تضم في عضويتها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية. والتى تعمل حاليا على تدقيق بيانات مستحقى الدعم، وتحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وفقا لأهداف وخطط مجلس الوزراء والذي استعرض خلال اجتماعا له توزيع منظومة الدعم فى مصر، والتأكيد أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا. ترشيد الدعم وبدأت وزارة التموين واللجنة المشكلة لدراسة الدعم في وضع خطة تتمثل في تطبيق معايير محددة لاستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم، ولكن في هذه المرة، سيتم التطبيق تدريجيا بشكل شهري، عكس ما حدث منذ عامين بالإعلان عن 12 محددا للاستبعاد من الدعم وتطبيق جميع المحددات مرة واحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى سهولة تحايل البعض على تطبيق المحددات، مثل تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم أحد الأقارب المستحقين للدعم، أو نقل ملكية سيارة لأحد الأقارب ليس لديهم بطاقات تموينية، وغيرها من الطرق التي تهدف إلى عدم إثبات الملكية للهروب من الحذف من المنظومة التموينية. ويبدو أن وزير التموين قد تراجع عن قراره بشأن طرح استمارات استكمال بيانات المواطنين على بطاقات التموين والمستفيدين من الدعم إجباريًّا والتي كان مقررا لطرحها أول يناير الماضي، حيث كان سيطلب من المواطنين أصحاب البطاقات كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم سواء معدل استهلاك الكهرباء، أو امتلاك سيارة من عدمه، أو معدل استهلاك فواتير التليفون، أو حيازة الأراضي الزراعية، وأن المواطن الذي يمتنع عن استكمال بياناته أو يدلي ببيانات خاطئة سوف يتم شطبه من المنظومة التموينية. وكان القرار يهدف إلى تقسيم المواطنين لمستويات وشرائح وفقا للاحتياجات، لاستهداف المواطنين الأكثر احتياجًا. استبعاد شهري وبدأ وزير التموين في تنفيذ خطة بديلة بتطبيق محددات الاستبعاد شهريًا، على أن يتم تطبيق محدد واحد كل شهر، وهذه المحددات تستهدف 12 فئة رأت اللجنة أنها لا تستحق الدعم التمويني، وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم. وتتمثل هذه الفئات في أصحاب الدخل الحكومي المرتفع ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر. كما تتمثل الفئات في أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى ال 1000 كيلو وات بالإضافة إلي أصحاب الوظائف العليا. رسائل تحذيرية وأرسلت وزارة التموين رسائل تحذيرية للفئات المستهدفة والتي قامت اللجنة بحصرها مسبقا من خلال وزارة المالية، باعتبار إنهم موظفين يعملون في القطاع الحكومي ودخولهم ومرتباتهم معروفة لدى الدولة، وطالبتهم بتقديم مفردات مرتباتهم لإثبات الدخل وإذا كان الراتب يبلغ 9600 جنيه أو أكثر فهو من الفئات التي سيتم حذفها. وأكدت وزارة التموين أن من يمتنع عن تقديم مفردات مرتب واستكمال المستندات المطلوبة وتقديمها إلى مكتب التموين التابع له سيتم وقف بطاقته أيضًا. ويقع تحت هذه الفئة، أصحاب الوظائف المرموقة، وموظفي البنوك، والبترول، وغيرهم ممن يتقاضون أكثر من المبلغ المحدد. التظلمات وأكد مصدر بالتموين، إن ليس هناك تظلمات على من يتم وقف بطاقته التموينية أول أبريل المقبل. وأن مرحلة حذف غير المستحقين للدعم وفق محدد أو معيار المرتبات المرتفعة قد انتهت الشهر الجاري. وأضاف المصدر إن وزارة التموين سوف تقوم بتطبيق معيارًا جديدًا اعتبارا من أول أبريل المقبل، وهو معيار امتلاك سيارة، مؤكدا أن وزارة التموين تستهدف المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين يمتلكون سياره موديل 2018 فأكثر. وتقوم وزارة التموين بإرسال لأصحاب تلك. السيارات رسائل تحذيرية بالتوجه إلى مكاتب التموين وتقديم ما يثبت من عدم امتلاك سياره موديل 2018 أو أكثر، ومن لم يقدم تلك المستندات سيتم حذفه من المنظومة لأنه دليل على امتلاكه سيارة موديل 2018 أو أعلى. وتقوم اللجنة المشكلة التي تضم الوزارات المعنية وممثلين عن كافة الجهات الحكومية توفير كافة البيانات والمعلومات عن المواطنين المستهدفين بالاستبعاد من المنظومة التموينية، وأنه سيتم الحذف سواء تم تقديم مستندات من عدمه نظرا لتوفر جميع البيانات عن هؤلاء المواطنين. وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة لم تحدد بعد الفئات المستهدفة بالحذف خلال شهر مايو المقبل، إلا أن هناك احتمالية باستهداف من يمتلكون حيازات زراعية تتعدى 10 أفدنة.وأن هذه الخطة مستمرة حتى نهاية العام الجاري. من ناحية أخرى. أكد المصدر عودة وقف جميع الخدمات التموينية مرة أخرى عدا خدمة بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، لحين الانتهاء من تحديث واستكمال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات. وأوضح أنه من المنتظر عودة الخدمات تدريجيا أول شهر رمضان الكريم واهمها خدمة الفصل الاجتماعي، أما عن خدمة إصدار بطاقات تموينية جديدة أو إضافة المواليد أو إضافة الزوجة المحرومة فلم يصدر قرار بعودتها حتى الآن. نقلًا عن العدد الورقي...
