قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بجلسة استثنائية، جاء بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% وما تبعه من زيادة في أسعار الفائدة في البنوك الفيدرالية في أوروبا والدول الخليجية، إضافة إلى التصاعد المستمر لمعدل التضخم العالمي بشكل مخيف، الذي جاء متواكبًا لتعافي الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على تصدير الحبوب والغاز عالميًا. الاستثمار العقاري: تداعيات كبيرة بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة السبب الحقيقي وراء رفع سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة وأكد الفقي في تصريح لفيتو أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% من شأنه أن يلجم التضخمة إيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الأجنبية إلى تكيف البنك المركزي المصري مع التغيرات العالمية، والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، التي شهدت تخارجًا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع زيادة الفائدة سيؤدي إلى وقف صافي تخارج الاستثمار الأجنبي إلى جانب أن البنك المركزي يمهد الطريق للجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد
ارتفاع تكلفة الاقتراض أشار "الفقي" إلى ان هناك تداعيات سلبية سترتبط برفع الفائدة في مصر، موضحًا أن ذلك سيحدث زيادة في عجز الموازنة نتيجة اقتراض الحكومة من البنوك المحلية بعد ارتفاع الفائدة من 13.5% إلى 15%، مما يشكل ضغطًا على الموازنة الحالية والمقبلة. توقع "الفقي" ارتفاع تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص مما يؤدي إلى خفض الإقبال على التوسعات في المشروعات، ويزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي على نحو ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد المصري. وتابع ان رفع أسعار الفائدة الآن يضر بتكاليف الدين الداخلي ويرهق الموازنة ويضعف فرص النمو الذي شهد قفزة كبيرة رغم تحديات جائحة كورونا، كذلك يسبب رفع تكلفة الاقتراض لقطاعات الأعمال والقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على معدلات التشغيل، ويرفع تكلفة الإنتاج متزامنا مع ضعف القوى الشرائية ما يعمق مزيد من التباطئ في الأسواق. وأضاف أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بواقع بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، فهذه النسبة لا تشكل دافعا قويا لنزوح المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلي الى الخارج في الوقت الحالي، متوقعا أن البنك المركزي سيراقب قرارات الفيدرالي الأمريكي عن كثب في الاجتماعات القادمة وتأثيرها المحتمل على جاذبية أدوات الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب في حال قيام الفيدرالي برفع الفائدة عدة مرات مستقبلا، وكذلك تجنب عودة ظاهرة الدولرة.
