تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها غدا الأحد، عقب الجلسة العامة التقرير الخاصة بشأن اقتصاديات الأسمدة الكيماوية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، أوصت بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا، وذلك بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة. وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. وتابع: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات أو البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55 في المائة من انتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10 في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر، متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو 30 في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية. وتشهد اللجنة في اجتماعها بعد غد الأثنين، بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة، مناقشة خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إمدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء علي احتكار التجار، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة غدا الأحد.
