رفعت جيهان قضية خلع في محكمة أسرة زنانيري بسبب خداع زوجها لها، ورغبته في بيع كليتها خلال الولادة. وقالت "جيهان": "تزوجت في عمر 20 عامًا من شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، من طبقة متوسطة، خلال فترة الخطوبة تعامل معي بمنتهى الذوق والرقي - دخل علينا بالحنجل والمنجل- كما يقولون". وأضافت: "في بداية الزواج، تغيَّر أسلوبه في التعامل معي، وزادت حدة المشاكل بيننا، لكن كانت تمر تلك المشاكل مرور الكرام، إلى أن اكتشفت أني حامل". وتابعت: "بعد علم زوجي بحملي منعني نهائيًّا من أعمال المنزل خوفًا عليَّ وعلى الجنين، لكي يكتمل الحمل بسلام، وأحضر لي سيدة تؤدي أعمال المنزل بأكملها". واستكملت: "كان يذهب معي للطبيب لمتابعة الحمل، وخلال فترة الحمل كان يطلب مني عمل تحاليل وأشعة رغم أن الدكتور لم يطلبها مني خلال جلسة الكشف والمتابعة، بحجة الاطمئنان على الجنين وعلى صحتي، وكان يقول لي إن الدكتور طلبها منه على الواتس".
خيانة وشك وواصلت "جيهان" قصتها: "شعرت بأن هناك أمر غريب يخفيه عني، خاصة أنه كان كثير التحدث على الإنترنت، أصابني الشك في البداية أنه يخونني، لكني اكتشفت الأبشع من ذلك". واستطردت: "في أحد الأيام أثناء نومه أخذت هاتفه، ولم أعثر على أي رسائل غريبة عليه، كما أنني لم أجد أي محادثات بينه وبين طبيبي المعالج، فقررت أن أضع على هاتفه تطبيق لعودة الرسائل المحذوف".
استئصال الكلى وأردفت: "تمكنت من استعادة كل الرسائل المحذوف، واكتشفت أن زوجي يتفق مع أحد الأشخاص لاستئصال كليتي وبيعها، وسيبلغني بأنها تأثرها بالحمل والولادة ولازم استئصالها، أصاب جسدي رعشة مخيفة، وقررت أن أخفي السر حتى أنفد بجلدي، فلا أعلم متى سيأخذ هذه الخطوة أثناء الولادة أم بعدها". وأردفت: "في اليوم التالي، قلت له أن الحمل أرهقني وأريد أن أذهب لبيت أمي حتى الولادة وافق، وعندما حدد الدكتور موعد الولادة لم أخبره به، وبعد الولادة قررت رفع دعوى خلع للحفاظ على حياتي وحياة ابني".
دعاوى الخلع أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام. وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها. وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة. وأكدت علي أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى. وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.
