قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من أثار التضخم، والدولة المصرية لديها القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات عبر سياسات الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.
وأكد القصير، أن ملف الزراعة يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، لافتا إلى أن قطاع الزراعة خلال أزمة كورونا أثبت قدرته على توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتحقيق للتنمية المستدامة وقطاع الزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسؤول عن التنمية المستدامة مؤكدًا أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من 4 ل 5 شهور وقادرين على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي. وأوضح الوزير: نواجه عدد من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسن ملحوظ فانخفضت معدلات البطالة وارتفعت معدلات النمو.
وقال وزير الزراعة السيد القصير إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة في كافة القطاعات، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف الوزير: "التغيرات المناخية أيضًا أحد التحديات التي تواجهنا لأنها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي إلى تآكل مساحات الأراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة وقد تؤدي إلى التصحر في مناطق أخرى. وتابع الوزير: "لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك أن تفكك الحيازة الزراعية أصبح أحد أبرز المشكلات التي تواجهنا مثل لأنها تنعكس بالسلب الإنتاجية وينتج عنها صعوبة التسويق".
