قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، والذي يطالب فيه بوقف برنامج إبراهيم عيسي،ومنعه من الظهور على الفضائيات بسبب إنكاره لرحلة الإسراء والمعراج، لجلسة 22 مايو المقبل. ابراهيم عيسي وذكرت الدعوي أن الإعلامي ابراهيم عيسي،دائب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة علي العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمي "حديث القاهرة " المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة والناس " علي استغلال الدين في الترويج لافكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لاي دليل او سندا صحيحا قاصدا من ذلك اثارة الفتنة والاضرار بالامن العام وتكديريه بمفهومه الواسع ( الامن المجتمعي والاسري –والديني – والسلام الاجتماعي ". القضاء الإدارى يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة حلوان بمجازاة أستاذ جغرافيا للذكور والإناث.. مجلس الدولة يبدأ إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: 1- القسم القضائي. 2- قسم الفتوى. 3- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محكمة القضاء الإداري 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية 5- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري. ️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.
